محامية تقاضي مجموعة من مرتكبي الجرائم الإلكترونية

تقدمت المحامية السعودية بيان زهران ببلاغ لشرطة محافظة جدة للبت في قضية موكلتها المدربة المعروفة مها هاشم لمحاسبة كل من اعتدى وأساء بحقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الإلكترونية حتى ينالوا عقوبتهم على الوجه الشرعي والقانوني بموجب نظام الجرائم المعلوماتية.
وقالت زهران إن موكلتها تعرضت للتشهير والإساءة من قبل عدد من المعرفات والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية بعد أقامتها دورة الهند-دارم سالا في شهر أغسطس بمقر الكلية الطبية لذات المدينة، والتي تهدف إلى إدارة علاج الأمراض العضوية والنفسية ومعرفة أساليب الحياة الصحية والغذاء المناسب لمختلف الأمراض، والتي صاحبها حضور من سيدات ورجال من عدة دول عربية وأجنبية (السعودية والبحرين واليمن وسوريا ومصر والمغرب وتونس والجزائر وفرنسا والإمارات).
وذكرت زهران أنه على الرغم أن علم العلاج البديل يُعمل به كأسلوب حياة أساسي وصحي في كثير من الدول إلا أننا نستنكر ماينشره المعتدون عن الدورة الصحية من هجوم يصحبه إجحاف وتشهير على القائمين والمشرفين عليها والمتمثلين في ذلك بإشراف وقيادة موكلتها كونها خبيرة في علم الطاقة (Energetics) والحاصلة على رخصة تدريب معتمدة كأول سعودية متخصصة في هذا المجال وتتابع وللأسف أن بعض الصحف التي تبحث عن الشهرة دون مرجعية وتبتعد عن المصداقية ساهمت في نشر أقاويل كاذبة على لسان المعتدين وهي بذلك شاركت في الجريمة الجنائية وخالفت المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم ملكي رقم م/٣٢ حيث أكدت على أن "تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة".
وأضافت زهـران أن الشريعة الإسلامية قد كفلت للإنسان كرامته وحريته وحفظت حقوقه قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِيناً).. كما جاء النظام السعودي وصان هذا الحق بصدور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بمرسوم ملكي رقم م/١٧ وتاريخ :٠٣/٠٨//١٤٢٨ه حيث نصت المادة الثالثة على تجريم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المختلفة.
وأضافت "وإن ماحصل من قبل أفراد معينين من هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ماهو إلا هجوم غير مسوغ ونابع عن عداوات شخصية وأحقاد لا تنبع إلا من ضعاف العقول والنفوس ولذلك كانت مرجعية السلطة التشريعية بتجريمهم ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لكل معتدٍ.. وإنه لمن المؤسف أن يتم نشر هذه الأقاويل والإشاعات وتصديقها من قبل البعض بالرغم من أن ديننا الحنيف حثنا على التبين والتحقق، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ ومن المؤسف أيضاُ أن تصدر هذه الأقاويل ممن يتمسك بالدين في حديثه وهو لا يعمل به في أفعاله". مضيفة أن العقوبات على ارتكاب الجريمة الجنائية تنقسم الى الحق الخاص والحق العام".


منقوله